تأسيس الشركات

تأسيس الشركات يتطلب إلماماً قانونياً دقيقاً بكافة الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والتشريعية. نحن في مكتب نادية محمد للمحاماة والاستشارات القانونية نرافق عملاءنا منذ اللحظة الأولى لفكرة التأسيس، مروراً باختيار الشكل القانوني الأنسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، فرع أجنبي...)، إعداد العقود التأسيسية، استخراج الرخص التجارية، وحتى إعداد اللوائح الداخلية وتنظيم علاقات الشركاء. كما نقدم المشورة القانونية الدائمة لضمان سير العمليات التجارية بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية. هدفنا هو تأسيس بيئة قانونية متينة تضمن نمو الشركات بأمان واستمرارية ونجاح.

القضايا التجارية

في بيئة الأعمال الديناميكية والمتغيرة، تمثل النزاعات التجارية تحديًا كبيرًا للشركات والمؤسسات. نحن في مكتب نادية محمد للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات متخصصة لمعالجة كافة أنواع القضايا التجارية، بما يشمل نزاعات العقود، المنازعات بين الشركاء، المطالبات المالية، المسؤولية التجارية، وقضايا الاحتيال التجاري. يبدأ تعاملنا مع كل ملف بفهم شامل لطبيعة العلاقة التجارية والقوانين المنظمة لها، لنقوم ببناء استراتيجية دفاع أو مطالبة قوية تحمي مصالح العميل وتضمن تحقيق أهدافه. نحن نؤمن أن الحفاظ على استمرارية العمل التجاري يتطلب حلولًا عملية وسريعة، ولهذا نقدم دائمًا بدائل لحل النزاعات عبر التفاوض أو التحكيم قبل اللجوء للمحاكم، مع التزام صارم بالمهنية والسرية التامة.

القضايا العمالية

تُعد القضايا العمالية من أهم مجالات القانون التي تمس حقوق الأفراد والشركات على حد سواء. في مكتب نادية محمد للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم خدمات متكاملة في قضايا العمل، سواء تمثيل العمال أو أصحاب الأعمال أمام الهيئات القضائية المختصة. نتعامل مع قضايا الأجور المتأخرة، الفصل التعسفي، إنهاء الخدمات، المستحقات العمالية، إصابات العمل، وقضايا ساعات العمل والإجازات. نعمل على ضمان حقوق عملائنا كاملة وفقاً لقانون العمل الإماراتي، مع الحرص على التوفيق بين الأطراف عبر التفاوض متى كان ذلك في مصلحة العميل، مع استعداد كامل للتمثيل أمام المحاكم عند الحاجة. نهدف إلى الوصول إلى حلول قانونية عادلة وسريعة تحمي مصالح عملائنا وتحافظ على علاقاتهم المهنية.

صياغةالعقود

العقد هو حجر الأساس لأي علاقة قانونية ناجحة، وصياغته بطريقة دقيقة تحمي كافة الأطراف من النزاعات المستقبلية. نقوم في مكتب نادية محمد للمحاماة والاستشارات القانونية بصياغة ومراجعة جميع أنواع العقود المحلية والدولية، من عقود البيع والشراء إلى عقود الشراكة، والعمل، والوكالة وغيرها. نعمل على توضيح كل شرط وبند بدقة، ونضع الصياغة القانونية بطريقة تحمي حقوق موكلينا، مع الالتزام بأعلى المعايير القانونية المتبعة. هدفنا ضمان قوة العقود وصلاحيتها أمام الجهات القضائية وتفادي أي ثغرات قد تستغل لاحقًا.

قضايا الإفلاس والتعثر المالي

الإفلاس أو التعثر المالي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو نقطة مفصلية تتطلب معالجة دقيقة لحماية الحقوق والمصالح المالية. في مكتب نادية محمد للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم لعملائنا خدمات شاملة في مجال قضايا الإفلاس، بدءًا من تقديم طلبات الإفلاس، وحتى إعادة جدولة الديون، تسوية المطالبات، وتمثيل الدائنين والمدينين في إجراءات المحكمة. نساعد الشركات والأفراد على التعامل مع هذه الأوضاع بطريقة تضمن الحفاظ على الأصول وتقليل الخسائر المحتملة. كما نقدم خططاً لإعادة الهيكلة القانونية للشركات المتعثرة بما يتماشى مع القوانين الإماراتية الجديدة في هذا المجال.

القضايا العقارية

تشكل القضايا العقارية جانبًا مهمًا في الحياة التجارية والشخصية، وتمس استثمارات ضخمة سواء للأفراد أو الشركات.
نحن في مكتب نادية محمد للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خبرة قانونية واسعة في كل ما يتعلق بالعقارات، من معاملات البيع والشراء، إلى منازعات الإيجار وإدارة العقود العقارية.
نقوم بتمثيل المستثمرين والمطورين والملاك والمستأجرين، ونعمل على تسوية النزاعات المتعلقة بملكية العقارات والاتفاقيات العقارية بطريقة تضمن حماية مصالح عملائنا.
نعتمد على فهم معمق لقوانين العقارات الإماراتية لنقدم حلولاً فعالة وعملية مهما كانت درجة تعقيد القضية

القضايا المدنية

في عالم اليوم السريع والمتغير، أصبحت القضايا المدنية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأفراد والشركات على حد سواء. في مكتب نادية محمد للمحاماة والاستشارات القانونية، ندرك أن النزاعات المدنية قد تنشأ في مختلف الظروف، سواء فيما يتعلق بالتعويضات الناتجة عن الأضرار، النزاعات التعاقدية، قضايا المسؤولية المدنية، أو الخلافات بين الأفراد والمؤسسات. يمتلك فريقنا خبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام جميع درجات المحاكم في الدولة، حيث نقدم استراتيجيات قانونية دقيقة تناسب طبيعة كل قضية على حدة. نبدأ عملنا بفهم دقيق لتفاصيل النزاع، ثم تقييم الموقف القانوني ووضع خطة متكاملة سواء للدفاع أو للمطالبة بالحقوق. نعمل على إيجاد حلول عملية وفعالة للنزاعات عبر الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التفاوض والوساطة قبل اللجوء للتقاضي كلما كان ذلك في مصلحة العميل. نهتم كذلك بحماية عملائنا من أي تبعات قانونية قد تنتج عن سوء تفسير العقود أو سوء الفهم بين الأطراف، ونقدم استشارات وقائية لمنع نشوء النزاعات مستقبلاً. ويفخر مكتبنا بالالتزام التام بمبادئ السرية التامة، الاحترام الكامل للموكلين، والسعي الدؤوب لتحقيق العدالة. بفضل خبراتنا العميقة وإلمامنا الشامل بالقوانين المدنية المحلية والدولية، نضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة القانونية التي تحمي حقوق عملائنا وتعزز من موقفهم القانوني في جميع الظروف.